اقتصاد اتریش

اقتصاد اتریش ، وضعیت اقتصاد کشور اتریش و بررسی شرایط آن بمنظور مهاجرت به اتریش در این مقاله مورد تحلیل و بررسی علمی قرار می گیرد. وضعیت اقتصاد اتریش چگونه است؟ آیا کشور اتریش از لحاظ اقتصادی کشوری مناسب جهت مهاجرت می باشد؟ آیا کشور اتریش در بین کشور های اروپایی از اقتصادی پایدار برخوردار است؟ وضعیت اقتصاد اتریش برای سرمایه گذاری در اتریش چگونه است؟ ما در این مقاله به این سوالات و برخی دیگر از سوالات در زمینه بررسی اقتصاد کشور اتریش جهت سرمایه گذاری و کار در این کشور پاسخ خواهیم داد. مبحث اقتصاد کشور اتریش ، مبحثی است که از بسیاری از جهات قابل بحث و بررسی می باشد که ما به اصلی ترین و مهم ترین شاخصه های آن در این نوشتار خواهیم پرداخت. شما عزیزان پس از مطالعه این مقاله می توانید با دفاتر موسسه ملک پور ، همکار MIE تماس برقرار نموده و بدون پرداخت هیچ گونه حق مشاوره ای از مشاوره تلفنی کاملا رایگان با مشاوران مجرب این موسسه در باب اقتصاد اتریش و بررسی شرایط سرمایه گذاری در اتریش بهرمند شوید.

در ادامه مقاله اقتصاد اتریش ، به بررسی سرفصل های ذکر شده در زیر خواهیم پرداخت :

پس از پایان جنگ جهانی دوم تا کنون اتریش توانسته است به رشد اقتصادی پایداری دست یابد. تلاش ها جهت بازسازی اقتصاد اتریش در دهه 1950 در شرایط واقعی منجر به رشد متوسط سالانه بیش از 5 درصدی شد و این آمار در دهه 1960 به طور میانگین به حدودا 4.5 درصد رسید. اقتصاد اتریش پس از رشد میانگین تولید ناخالص داخلی واقعی در سالهای 1995 ، 1996 ، 1997 به ترتیب 1.7 ٪ ، 2 ٪ ، 1.2 ٪ ، به افزایش تولید ناخالص داخلی 2.9٪ در سال 1998 و 2.2٪ در سال 1999 دست یافت.

اتریش در اولین روز سال  1995 به عضویت اتحادیه اروپا در آمد. پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا ، مزايا و چالشهاي اقتصادي قابل ملاحظه ای را به ارمغان آورده و موجب استقبال تجار و سرمايه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری شده است و یکی از مهم ترین دلایل این اسقبال ، دسترسي اتريش به بازار اروپاي شرقي می باشد. اتریش نیز به طور کلی در افزایش رقابت بین المللی خود پیشرفت کرده است. اتریش به عنوان عضو اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا ( EMU ) با دیگر کشورهای عضو این اتحادیه ، به ویژه آلمان، هماهنگ است و به یکپارچگی رسیده است. اتریش در اولین روز سال 1999، واحد پولی یوروی جدید را برای مقاصد حسابداری معرفی کرد. در اوایل سال 2002 اسکناس ها و سکه های یورو به جای واحد پول قدیمی اتریش یعنی شیلینگ ( schilling ) معرفی شد.

بسیاری از بزرگترین شرکت های اتریش پس از مدت زمان کوتاهی در دوران اولیه پس از جنگ، به منظور جلوگیری از چیرگی و استیلای اتحاد جماهیر شوروی به عنوان بازپرداخت های جنگی، ملی شده و تحت نظر دولت اتریش درآمدند. سالهاست که دولت و صنایع دولتی اتریش در اقتصاد این کشور نقش بسیار مهمی ایفا کرده اند. با این وجود، در اوایل دهه 1990، صنایع دولتی از یکدیگر جدا شده و کمپانی های دولتی غالبا بعنوان مشاغل شخصی، شروع به کار نمودند. تعداد زیادی از این شرکت ها  نیز به طور کامل یا به طور شخصی از مالکیت دولت بیرون آمده و خصوصی سازی شدند. اگر چه تلاش های دولت اتریش به منظور خصوصی سازی در سال های گذشته با موفقیت به نتیجه رسیده است، اما هنوز برخی از شرکت ها و خدمات عمومی، تحت نظر بخش های مربوط به انحصارات دولتی هستند. مدیران دولت جدید اتریش یک برنامه خصوصی سازی بلند پروازانه را ارائه نموده اند که در صورت اجرای آن، مشارکت دولت در اقتصاد را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. شایان ذکر است که اتریش از صنایع پیشرفته در زمینه های بانکداری، حمل و نقل، خدمات و امکانات تجاری و … برخوردار است.

اتریش از یک جنبش کارگری قوی برخوردار است. فدراسیون اتحادیه های کارگری اتریش ( ÖGB ) شامل اتحادیه های تشکیلاتی است که در مجموع حدود 1.5 میلیون نفر عضو دارد؛ که بیش از نیمی از دستمزد ماهانه این کشور را درآمد اعضای این اتحادیه ها تشکیل می دهد و بیش از 50٪ حقوق بگیران اتریش از اعضای اتحادیه های کارگری هستند. از سال 1945، فدراسیون اتحادیه های کارگری اتریش ( ÖGB ) ، با همکاری صنعت، کشاورزی و دولت در موضوعات وسیعی شامل مسائل اجتماعی و اقتصادی در آنچه به نام “مشارکت اجتماعی” در اتریش شناخته شده است؛ سیاست پولی متوسط ​​و منسجمی را دنبال کرده است، شایان ذکر است که اتحادیه های کارگری اتریش اغلب با برنامه دولت شولس ( یکی از روسای دولت اتریش که خواستار اصلاحات در سیاستها و رویه های کشور اتریش است ) برای تثبیت بودجه، اصلاحات اجتماعی و بهبود شرایط فضای کسب و کار مخالف است و نشان می دهد که فضای صلح آمیز اتریش می تواند بیشتر درگیری ایجاد کند.

پر واضح است که پیش از سرمایه گذاری در هر کشوری می بایست شرایط اقتصادی و فضای کسب و کار آن کشور را بررسی نمود تا به دید باز تر و واقعی تری در این زمینه دست یافت. برای بررسی شرایط اقتصادی اتریش و درصد ریسک سرمایه گذاری در این کشور می بایست شاخصه های مهم اقتصادی نظیر نرخ مصادره اموال، نرخ تولید ناخالص داخلی، نرخ انواع مالیات ها و نرخ بهره بانکی را مورد آنالیز و واکاوی قرار داد که در این بخش از مقاله به ارائه مطالب علمی و به روز در باب این شاخصه های اقتصادی در کشور اتریش خواهیم پرداخت :

غالبا اولین مسئله ای که سرمایه گذاران خارجی بمنظور سرمایه گذاری در یک کشور مورد بررسی قرار می دهند، درصد ریسک سرمایه گذاری است؛ در واقع پس از مشخص شدن درصد ریسک سرمایه گذاری است که معلوم می شود سایر شاخصه ها مورد بررسی قرار بگیرد یا خیر؟ توضیح بیشتر آنکه اگر درصد ریسک سرمایه گذاری در یک کشور بالا بود، دیگر نیازی به بررسی دیگر شاخصه های کشور مذکور نیست و اگر درصد ریسک سرمایه گذاری در یک کشور پائین بود، می توان با فراغ بال و اطمینان خاطر بیشتری به بررسی سایر شاخصه های اقتصادی آن کشور پرداخت تا به فضای کسب و کار آن، دیدی وسیع و واقعی پیدا کرد.

درصد ریسک سرمایه گذاری در یک کشور را با شاخص مصادره اموال ( Expropriation Risk ) یا سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی مورد سنجش قرار می دهند. گفتنی است که این شاخصه میزان ریسک رفتار دولت آن کشور را در مورد مصادره کردن یا سلب مالکیت سرمایه گذاران خارجی در موقعیت های مختلف نشان می دهد. شاخص مصادره اموال در علم اقتصاد، در بازه ای بین اعداد 1 تا 7 قابلیت بررسی دارد. اگر نرخ Expropriation Risk کشوری، 1 بود به این معنی است که آن کشور کمترین ریسک سرمایه گذاری را داشته و از ضریب اطمینان بالایی برای سرمایه گذاری خارجی برخوردار است؛ و نرخ Expropriation Risk یک کشور، هر چه به عدد 7 نزدیک و نزدیکتر باشد، به معنای ریسک بالا و بالاتر و امنیت پایین و پائین تر سرمایه گذاری در آن کشور می باشد.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید، نرخ مصادره اموال در کشور اتریش در سالهای اخیر، برابر 1 می باشد؛ که نمایانگر ریسک پائین و ضریب اطمینان بالای سرمایه گذاری خارجی در این کشور است.

همانطور که می دانید نرخ تولید ناخالص داخلی یا ( Gross Domestic Product ) در یک کشور به معنای میزان خرید فروش و رونق بازار کسب و کار می باشد. بررسی میزان تولید داخلی یک کشور یکی از بهترین روشها جهت سنجش اقتصادی آن کشور می باشد. به طور ساده مفهوم تولید ناخالص داخلی در برگیرنده تمام چیز هایی می باشد که بوسیله مردم و کمپانی های داخلی یک کشور تولید می گردد؛ لذا هر چه تولید ناخالص داخلی یک کشور بالاتر باشد، به این معنی است که اقتصاد آن کشور از رونق و پویایی بیشتری برخوردار است. لذا با این رویکرد به بررسی تولید ناخالص داخلی اقتصاد اتریش پرداخته و به روزترین نمودار ها و جداول مربوطه را خدمت شما عزیزان ارائه می نماییم :

در نمودار فوق، نحوه رشد سرانه تولید ناخالص داخلی اتریش را در بین سالهای 2012 تا 2019 مشاهده می نمایید. همچنین نرخ های پیرامون تولید ناخالص داخلی اقتصاد اتریش را با آماری دقیق در قالب یک جدول خدمت شما عزیزان ارائه گردیده است :

در دیاگرام زیر نیز تولید ناخالص داخلی اتریش در سال 2017 با دو کشور از کشورهایی همسایه ارائه گردیده است :

یکی دیگر از مهمترین شاخصه هایی که سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه گذاری در اتریش می بایست از آن باخبر باشند، آگاهی از نرخ انواع مالیات از جمله، نرخ مالیات بر درآمد شخصی، نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها، نرخ مالیات بر فروش و … در اقتصاد اتریش است.

 نرخ مالیات بر درآمد شخصی یکی از مهم ترین فاکتور هایی است که متقاضیان مهاجرت به هر کشوری باید از آن اطلاع باشند، زیرا این نرخ کاملا بر روی میزان درآمد اشخاص و کیفیت زندگی آنان در آن کشور تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. به گزارش trading economics در رتبه بندی مالیات بر درآمد شخصی در بین کشور های اروپایی، اتریش، بعد از کشور های سوئد و دانمارک در جایگاه سوم قرار دارد.

نرخ مالیات بر درآمد شرکتها و کمپانی ها در اتریش از جمله مهمترین شاخصه ها برای آن دسته از سرمایه دارانی به شمار می رود که قصد دارند، جهت ثبت شرکت اتریش اقدام نمایند. دولت اتریش بمنظور ترغیب سرمایه گذاران خارجی برای ثبت شرکت در این کشور، نرخ مالیات بر درآمد کمپانی ها را برای مدت 10 سال است که بر روی نرخ ثابت 25٪ نگه داشته است. نرخ مالیات بر درآمد شرکتها را می توانید در نمودار زیر مشاهده نمایید :

از دیگر انواع نرخ مالیاتی که برای متقاضیان راه اندازی کسب و کار و فروش محصولات در اتریش بسیار حائز اهمیت می باشد، نرخ مالیات بر فروش در اقتصاد اتریش است. دولت این کشور بمنظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و همچنین به جهت ترغیب سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در اتریش و فروش کالاهای خود در بازار این کشور نرخ مالیات بر فروش را در ده سال گذشته بر روی نرخ پایدار 20 درصد نگاه داشته است :

در جدول زیر را نیز لیست نرخ انواع مالیات ها بصورت جامع و یکپارچه ارائه گردیده است :

از دیگر شاخصه هایی که برای بررسی اقتصاد اتریش می بایست مورد بررسی قرار گیرد، نرخ سود وام بانکی در کشور اتریش می باشد. نرخ سود وام بانکی در اتریش علی الخصوص برای آن دسته از متقاضیان اقامت و سرمایه گذاری های بلند مدت و علاقمندان به راه اندازی استارت آپ ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به گزارش بانک جهانی، نرخ وام بانکی در اتریش در مارچ 2019 از 1.79 درصد به 1.80 درصد افزایش پیدا کرده است. از سال 1999 تا سال 2019 میانگین نرخ وام بانکی در اتریش 3.49 درصد گزارش شده است که نرخ سود وام در بازه زمانی مذکور در نوامبر سال 2000 به بیشترین مقدار خود یعنی 7.02 درصد و در اکتبر 2017 به کمترین مقدار یعنی 1.64 رسیده است. در نمودار زیر نرخ رشد سود بانکی اتریش در یک سال اخیر را مشاهده می فرمایید :

در زیر نیز نموداری ارائه شده است که نشان می دهد، نرخ سود وام بانکی در اتریش در 10 سال گذشته دارای روند نزولی قابل ملاحظه ای می باشد :

از دیگر شاخصه های اقتصادی که برای مهاجرت کاری، کاریابی و به طور کلی کار و زندگی در  یک کشور بسیار حائز اهمیت است نرخ بیکاری و نرخ CPI یا شاخص قیمت مصرف کننده می باشد که در این بخش از مقاله اقتصاد اتریش مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این مقاله توسط موسسه ملک پور گردآوری شده و به رشته تحریر درآمده است؛ لازم به ذکر است که هر گونه کپی برداری از این مقاله و انتشار آن بدون ذکر منبع مورد رضایت این موسسه نبوده و از لحاظ شرعی حرام و ایضا غیر قانونی است.

همانطور که مستحضرید، شاخص نرخ بیکاری در یک کشور نشان دهنده تعداد افراد بیکار و بدون درآمد در جامعه آن کشور می باشد؛ پر واضح است که هر چه درصد بیکاری یک کشور بالاتر باشد، زندگی در آن کشور از رونق و پویایی جالبی برخوردار نخواهد و رفته رفته رکود بر زندگی کل افراد جامعه تأثیر منفی خود را خواهد گذاشت. خوشبختانه نرخ بیکاری در کشور اتریش در بین سایر کشور های اروپایی جزء کمترین نرخ های بیکاری به شمار می رود و از آنجا که کشور اتریش، کشوری صنعتی است، در بسیاری از زمینه های علی الخصوص زمینه های فناوری و مهندسی به نیروی کار ماهر خارجی نیاز دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون مهاجرت کاری و کاریابی، میزان حقوق نیروی کار و … در اتریش می توانید به مقاله ای با عنوان شرایط اخذ ویزای کار اتریش از همین وبسایت مراجعه نمایید. در نمودار زیر می توانید نرخ بیکاری کشور اتریش را در مقایسه با کشور های آلمان و بلژیک در بازه زمانی حدود 10 سال اخیر ملاحظه نمایید :

مهاجرت کاری به کشور های اتریش و آلمان دارای مزایایی منحصر به فردی نسبت به مهاجرت کاری به دیگر کشور هاست که توضیحات آن را می توانید در مقاله ای با عنوان کار در آلمان یا اتریش به طور مفصل مطالعه نمایید.

شاخص قیمت مصرف کننده یا Customer Price Index یکی از شاخص های اقتصادی است که عموما مربوط به قدرت خرید خانوار در یک کشور می باشد. همانطور که می دانید افزایش حقوق و دستمزد ها در یک کشور لزوما تضمین کننده ی بالا رفتن قدرت خرید افراد نیست و به پارامتر های مختلف وابسته است. در واقع CPI شاخصی است که فارغ از بالا رفتن حقوق ها و دستمزد ها در یک کشور، نشان می دهد که آیا قدرت خرید افراد در آن کشور نسبت به سال گذشته بیشتر شده است یا کمتر؟ بغیر از شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ تورم نیز تأثیر به سزایی در اقتصاد و سبد خانوار یک کشور دارد. در نمودار های زیر می توانید شاخص های CPI و تورم را بررسی نمایید.

نمودار نرخ تورم اتریش در بازه 10 سال اخیر

به جهت آشنایی هر چه بیشتر با انواع ویزاهای به جهت مسافرت به اتریش و یا مهاجرت به این کشور ، پیشنهاد می کنیم به مقاله ای با عنوان انواع ویزای اتریش و راهنمای اخذ آن رجوع کرده و آن را مطالعه بفرمایید.